قدس آنلاین-گروه استان ها-هنگامه طاهری: به دنبال زلزله کرمانشاه به عنوان یکی از شدیدترین زلزله‌های قرن اخیر، قطعاً آنچه ذهن همه را به خود مشغول کرده، استحکام بناست. بنایی که با وجود گسل‌های فراوان در ایران باید طوری ساخته شود که وقتی مردم زیر سقفش می‌خوابند، مطمئن باشند که در صورت حوادثی چون زلزله، زیر خروارها خاک و آجر و آهن مدفون نمی‌شوند، اما در مشهد و بلکه در استان خراسان رضوی، وضعیت بناها نگران کننده است؛ همین خراسانی که فقط در مشهدش چند گسل از وسط این شهر می‌گذرد.
  حوادثی از این دست در مقطعی خاص حساسیت‌ها را زیاد می‌کند، چنانکه طی این روزها صدای افرادی که مرتبط با این مقوله هستند، درآمده.
یکی از مهندسان ساختمان که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار ما از دخالت‌های سه گروه متخلف در ساخت و سازهای خراسان رضوی که موجب توسعه امضا فروشی عده معدودی از مهندسان شده، پرده برداشت؛ دخالت‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته، جلوی چشم مسئولان نظام مهندسی و مدیران شهری انجام شده است و مانع به ثمر رسیدن تلاش دست اندرکاران اصلاح وضع موجود می‌شود.
این مقام آگاه اظهار داشت: طرح جامع ساخت و ساز کشور که در سال ۸۳ تهیه و سال ۸۸ بخشی از آن به صورت ناقص در قالب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی تأیید و تبیین شد، طرحی بود که می‌توانست در راستای حل مشکلاتی از این قبیل مفید واقع شود.
وی افزود: در حال حاضر پنج برابر سرانه مورد نیاز استان، یعنی ۳۵ هزار مهندس متخصص و کار آزموده در استان هستند، ولی شاهد ساخت ساختمان‌هایی هستیم که به دلیل دخالت گروه‌های مذکور از ایمنی کافی برای بهره بردارای و اقامت برخوردار نیستند.
وی گفت: تا وقتی که حوزه‌های نظارتی و مدیریتی دست این سوداگران را از دخالت در فرایند اصلاح حوزه ساخت و ساز کوتاه نکنند، منافع نامشروع آن‌ها، تلاش انجام شده را هم ابتر باقی خواهد گذاشت.

دلالی مهندسی

به ادعای او دلال‌های خدمات مهندسی و بعضی از دفاتر مهندسی تعهد فروش (امضا فروشان)یکی از این گروه‌ها هستند.
وی اذعان کرد: سودجویی دلال‌های خدمات مهندسی از حق الزحمه مهندسان ناظر باعث شده است از یک سو با سیطره بر پروژه‌های مهم و بزرگ شهری و از سوی دیگر با استخدام مهندسین کم مسئولیت، منافع هنگفتی به جیب بزنند.
او ادامه داد: پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ و تدوین دستورعمل دفاتر خدمات مهندسی؛ بعضی‌ افراد در کسوت مهندس که قبلاً هم به جای کار مهندسی در خفا به واسطه گری مشغول بودند، در کنار دیگر دلال‌های خدمات مهندسی با تأسیس دفاتر متعدد به واسطه گری غیرقانونی خود مشروعت بخشیدند. به شکلی که در حال حاضر بخشی از دفاتر مهندسی فعال در خراسان رضوی با همین هدف تأسیس شده‌اند و با نظارت صوری در حوزه خدمات مهندسی مانع از ساخت ساختمان‌های ایمن در استان می‌شوند.
وی افزود: گروه دوم مدیران و کارگزاران متخلف دولتی و یا غیردولتی هستند که از جایگاه اداری خود در شبکه ساخت و ساز برای منافع شخصی کارسازی می‌کنند.
   به گفته او درآمد ناچیز فروش امضا که سالانه ۷۰ میلیون تومان برای برخی مدیران دولتی سودآوری دارد، مانع از اتخاذ تصمیمات اصلاحی و مؤثر برای تحقق نظارت واقعی می‌شود. این در شرایطی است که حق الزحمه واقعی مهندسان ماهانه عددی بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان است؛ ولی چون واقعی شدن خدمات مهندسی، منجر به خروج این گروه از مهندسین متخلف از بازار نظارت صوری خدمات مهندسی می‌شود، تمام تلاش خود را در تثبیت وضع موجود می‌کنند.
وی اضافه کرد: در ابتدای مأموریت هیئت مدیره اخیر سازمان نظام مهندسی، بعضی از اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها و مدیران شبکه ساخت و ساز کشور در اقدامی خود جوش با تسلیم پروانه‌های اشتغال به کارِ خود به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، انصراف خود را از ارائه خدمات مهندسی به دلیل تعارض منافع با مأموریت‌های اجرایی اعلام کردند، ولی متأسفانه همچنان شاهد اقدام‌های ناصحیح و سوءاستفاده بعضی از مدیران در این بخش هستیم که باید به روشی صحیح با آن مقابله شود.
او درباره سومین گروه تصریح کرد: بساز و بفروش هایی که منافع خود را به حق حیات و زندگی مالکین و بهره برداران ساختمان‌ها ترجیح می‌دهند، دسته سوم از متخلفان هستند.

به گفته او با توجه به اینکه ارزش کل خدمات مهندسی در یک ساختمان کمتر از دو درصد ارزش کل ساختمان است، علت اساسی در انتقاد از به کاری گیری مهندسین و یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه ایشان توسط بسازو بفروش‌ها، کاهش قیمت تمام شده ساختمان نبوده، بلکه حضور نیافتن مهندسین متخصص و مسئول در فرآیند ساخت و ساز فرصت استفاده از مصالح و روش‌های اجرایی ناصحیح را برای ایشان مهیا می‌کند که می‌تواند، منافعی معادل ۲۰ تا ۵۰ درصد قیمت تمام شده را برایشان ایجاد کند.
وی افزود: در واقع این افراد برای تأمین منافع نا مشروع خود به قیمت به خطر انداختن مالکین و یا بهره برداران نهایی ساختمان‌ها از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نیستند.
او یادآور شد: متأسفانه یکی از بدعت‌های غلط در زمینه حضور نیافتن مهندسین در ساخت و سازهای شهری، مسکن مهر است که نتیجه آن را در تلفات مالی و جانی هموطنان در زلزله غرب کشور شاهد هستیم.
وی هرگونه قضاوت در این باره را برعهده خوانندگان می‌گذارد.